كشفت مصادر عن صدور الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على أن يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول به قبل نفاذ نظام التسجيل العيني على العقارات التي لا تقع في المناطق المعلنة وفقاً لأحكام النظام.
ويمنح النظام الهيئة العامة للعقار الاختصاص بالتسجيل العيني للعقار وإسناد التسجيل إلى شركات القطاع الخاص وتتولى الهيئة إنشاء السجل العقاري، وضمان صحة ودقة المعلومات والبيانات، بحسب عكاظ.
ويتميز النظام بأنه يمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات، كما حدد النظام في ضوابط وإجراءات تسجيل التصرفات العقارية.
وبيّن النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة وتحديد ضوابط ممارسة أعمال المساحة والفرز التي تتعلق بالتسجيل العيني للعقار.
وعرّف النظام العقار بأنه قطعة الأرض وما تحتها وما فوقها ويستثنى من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله – وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها.
وبموجب النظام، تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك.
وتنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به، وتضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات وردت في السجل العقاري.
التعليقات
الي فاهم بالله يفهمنا
اترك تعليقاً